به نقل از «جام جم آنلاین»

معمای قابل حل

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۱۴۴۲

مشکلی که گریبان گیر بسیاری از کشاورزان و حتی بعضاً املاک حواشی برخی شهرهای کوچک هم می باشد، موضوع اعلام ملی اراضی است.

مطابق ماده یکم تصویب نامه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27 دی 1341 هیات وزیران، «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، از اوایل دهه 50 در استان بوشهر بنا به تشخیص مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات (اراضی و املاک اشخاص) طبق تعاریف مندرج در ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و سپس اعلام ملی اراضی اقدام شده است.

تشخیص مامورین سازمان جنگلبانی در آن موقع و با آن وسعت محدوده عمل و بدون تخصص و تجهیزات لازم مربوط به نقشه کشی، درصد خطای بسیار بالایی داشته است. این موضوع وقتی که بدون بررسی میدانی توسط مامور سازمان جنگلبانی صورت پذیرفته باشد که احتمال آن هم بسیار هست، وسعت خطا را افزون تر می کند.

ایراد کار تا آنجاست که بخشی از اراضی از سوی منابع طبیعی به عنوان ملی اعلام و با این وجود، از سوی امور اراضی نیز موات اعلام شده و در جاهایی مثل سیاهمکان از توابع شهرستان دیلم نیز اراضی دارای سند و نقشه اصلاحات ارضی که در سال های 41 و 42 سهم زارعان قرار گرفته است، حدود 10 سال بعد از سوی منابع طبیعی ملی اعلام شده است.

برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات موضوع این ماده مراجعه نمایند.

یکی از ابزار تشخیص اعضای هیات موضوع ماده واحده، نقشه های هوایی موسوم به سال 34 است. این نقشه ها از سوی سازمان جغرافیایی ارتش و به منظوری غیر از تشخیص نوعیت اراضی، بر اساس عکس های هوایی سال 1334 آن سازمان تهیه شده است و از این رو دقت لازم برای تشخیص اراضی ملی و زراعی از هم را ندارد. به تعبیری، در صورت قرار گرفتن زمینی در محدوده زردرنگ نقشه می توان نوعیت آن را زراعی دانست، اما در صورت وقوع ملک در خارج از این محدوده نمی توان بر ملی بودن آن زمین استدلال کرد.

از دیگر معیارهای تشخیص اراضی زراعی از اراضی ملی توسط اعضای هیات و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری، وجود آثار کشاورزی و یا باغبانی و یا هر گونه دستکاری و دخالت انسان مانند کرت بندی، خرمن گاه، طویله، چاه آب، خانه و غیره می باشد که ممکن است در سابق و قبل از اعلام ملی وجود داشته، اما با توجه به نوع خاک و عوامل فرسایشی به طور کامل از بین رفته و آثار آن در حال حاضر قابل رویت و تشخیص نباشد.

طرح اعتراض نسبت به اعلام ملی اراضی در هیات موضوع ماده واحده و سپس مراجع قضایی، مدت زمان طولانی و هزینه زیادی را می طلبد که از طرفی برای مردم طاقت فرساست و از طرف دیگر سبب شلوغی و حجم بالای پرونده ها در مراجع قضایی می گردد. البته چند سالی است که وفق تبصره «1» ماده «9» قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/04/1389، اعتراضات به اعلام ملی اراضی به جای طرح در هیات موضوع ماده واحده، مستقیماً در شعبات ویژه دادگاه عمومی مراکز استان ها با تقدیم دادخواست حقوقی طرح می گردد.

حذف یک مرحله در رسیدگی به اعتراضات مردم اگر چه در نگاه اول خوب به نظر می رسد، اما با توجه به این که در برخی پرونده های اعتراضی در هیات موضوع ماده واحده، به تشخیص ادارات منابع طبیعی نسبت به رای صادره به نفع مردم، اعتراضی در مرجع قضایی صورت نمی گرفت، حذف هیات از مراحل رسیدگی به اعتراض، اولاً سبب افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاه شده است و ثانیاً با توجه به محدود کردن صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها در شعبات ویژه دادگاه های عمومی حقوقی مراکز استان ها، اطاله رسیدگی نیز مضاعف شده است.

اما آیا این همه هزینه و صرف وقت در پیچ و خم رسیدگی دادگاه ها برای مردم و حجم و آمار بالای پرونده ها و گرفتن وقت دادگاه ها برای احقاق حقوق مردم ضروری است؟ این در حالی است که برخی از مردم از این که اراضی آنها در شمول اعلام ملی قرار گرفته است، هنوز بی اطلاع اند و برخی نیز از آگاهی و یا هزینه لازم برای اعتراض برخوردار نمی باشند.

آرا و نقشه های اعلام ملی در نقاطی که اراضی زراعی و یا در مالکیت مردم است، قابلیت بررسی و تجدیدنظر و اصلاح بدون طرح اعتراض در مراجع قضایی را دارد. در رقبه هایی که مشمول اصلاحات ارضی قرار گرفته و محدوده سند اصلاحات ارضی دارای نقشه در امور اراضی است (مانند سیاهمکان در شهرستان دیلم)، اعلام ملی این اراضی فاقد وجاهت بوده و رای و نقشه اعلام ملی می تواند از سوی سازمان جنگل ها و مراتع اصلاح و اراضی زراعی مردم آزاد شود. در دیگر نقاطی که اراضی به خصوص در دهه 50 ملی تشخیص و اعلام شده است، با توجه به ایرادات پیش گفته و گستره اختلاف به ویژه در اطراف روستاها، برای برداشتن سختی های اعتراض و هزینه های آن از دوش کشاورزان و روستاییان، با طرح و مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی می توان با بررسی مجدد اراضی رقبه به رقبه بر اساس عکس های هوایی سازمان نقشه برداری کشور که در مقاطع قبل و بعد از اعلام ملی اراضی برداشت شده است و تفسیر این عکس ها توسط و یا تحت نظر کارشناسان متخصص سازمان نقشه برداری کشور، در ساز و کاری مشخص که مانع از سوء استفاده افراد سودجو گردد، نسبت به اصلاح آرا و نقشه های اعلام ملی اراضی در مناطق مختلف اقدام شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بوشهر اراضی ملی اراضی زراعی هیات موضوع ماده واحده اعلام ملی اراضی جنگل ها و مراتع منابع طبیعی سازمان جنگل پرونده ها نقشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۱۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران : آزمایشگاه‌های تشخیص‌طبی در بین گروه‌های پزشکی دارای کمترین شکایت هستند

 شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در آزمایشگاه‌های کشور، به منظور آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بخش‌های دولتی و خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری شده، به وسیله چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده است، همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن‌ها قابل بررسی و شکایت است.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌هاست و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است که شامل پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران یادآور شد: از زمانی که پذیرش نسخ به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین است که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شودد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی طی سال‌های اخیر با هدف افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌ و آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت‌گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی ادامه داد: با وجود این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: برای  حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار می‌گیرند و نتایج این ارزیابی‌ها توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه‌گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد، این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  ۷۰ درصد در تصمیم‌گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف می‌دارند. زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: امیدواریم استادان گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این‌گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولان فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولان آزمایشگاه‌ها طی دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل تقدیر است.

منبع: قدس آنلاین